۳۰۰ هزار میلیارد تومان سهام عدالت مردم به جیب دولت برگشت
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۱۳۵۲۳
به گزارش بورس تابناک، سید فرهنگ حسینی کارشناس بورس، افزود: سهام عدالت پس از ۱۴ سال با دستور مقام معظم رهبری در اردیبهشت ۱۳۹۹ آزادسازی شد. بیش از یک دهه مدیریت دولتی سهام عدالت با چالش‌ها و مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است.
وی گفت: در قریب به ۱۵ سال، سود نقدی سهام عدالت نتوانست قیمت واگذاری را پوشش دهد و در سال ۹۶ و قبل از فرمان آزادسازی رهبری، حدود نیمی از سهام بخش عمده‌ای از افراد از مالکیت شان خارج شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، دولت در آزادسازی سهام عدالت مواردی از آیین‌نامه آن که به نفع خود بوده، عمل کرده و بخش‌هایی که به نفعش نبوده است را اجرا ننموده است و این موضوع سبب انتقال قریب به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی از سهامداران به دولت شد.
حسینی در ادامه گفت: چالش بعدی در سهام عدالت، حقوق دارندگان آن است. براساس قانون تجارت، سهامداران حقوق برابر دارند و این موضوع در اساسنامه شرکت‌های سهام عدالت نیز به همین شکل است، اما در فرایند آزادسازی مستقیم و افرادی که مالکیت مستقیم را انتخاب کرده‌اند با گذاشت بیش از ۱۵ ماه از ابلاغ آزادسازی، همچنان نتوانسته‌اند از حقوق مکتسبه خود منتفع شوند.
حضور در مجمع شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازنده بوداین کارشناس اقتصادی گفت: اقدام اخیر سازمان بورس سازنده بوده و حقوق این سهامداران را برای حضور در مجمع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به رسمیت شمرده است که گامی مهم و مثبت در احقاق حق بیش از ۲۰ میلیون سهامدار مستقیم است. در عین حال حقوق مربوط به سود نقدی نیز تخصیص یافته که این موضوع نیز گامی مهم در خصوص حقوق این سهامداران است. اما چالش اساسی این سهامداران، حق اعمال مالکیت و فروش است.
به اعتقاد حسینی با توجه به شرایط رونق بورس و در عین حال مشکلات ناشی از کرونا به درآمد و کسب و کارها بسیاری از دارندگان مستقیم سهام عدالت نیاز واقعی برای فروش سهام خود دارند که باید اعمال حقوق حقه این افراد مانند سایر سهامداران براساس قانون تجارت و اساسنامه برای فروش در اولویت قرار گیرد.
کارشناس بازار سرمایه گفت: در سوی دیگر، نیمی از سهامداران عدالت، عملا مشمول روش مدیریت غیرمستقیم برگزیدند. این شامل افرادی بوده که خود این روش را انتخاب کرده یا افرادی که کلا روشی انتخاب نکرده‌اند. لذا بایستی دقت بیشتری در این زمینه شود. بیش از ۳۰ شرکت استانی در این زمینه تشکیل شده‌اند و دارایی‌های حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را مدیریت میکنند. بخشی از نمادهای این شرکت‌ها بازگشایی شده و قابل معامله است. موصوع مهم و اساسی بازگشایی چند نماد باقیمانده و از جمله استان تهران است.
ارزش سهم شرکت‌های سرمایه‌گذاری به زیر ۵۰ درصد رسیدمدیر عامل شرکت معدنی امیر خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بخشی از منابع و دارایی های این شرکت‌ها می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های استانی و پیشرفت و اشتعال استان شود، اما انتخاب هیات مدیره جدید آن‌ها محقق نشده است و موضوع ابتر مانده است.
وی گفت: از سوی دیگر، قیمت برخی از سهام شرکت‌های استانی به ارقامی حدود ۵۰ درصد ارزش دارایی‌هایشان رسیده است که حتی از نصاب قیمت به خالص ارزش دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی به مراتب کمتر است. این موضوع سبب زیان دارندگان سهام عدالت‌های استانی شده است. به نظر بازارگردانی و حمایت از قیمت این شرکت‌ها بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد تا حقوق سهامداران عدالت در این زمینه نیز حفظ شود.
منبع: فارس
منبع: تابناک
کلیدواژه: المپیک 2020 توکیو تنفیذ حکم ریاست جمهوری ارشا اقدسی محمدرضا گرایی محمدهادی ساروی سود سهام عدالت سهام عدالت روش مستقیم المپیک 2020 توکیو تنفیذ حکم ریاست جمهوری ارشا اقدسی محمدرضا گرایی محمدهادی ساروی شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۱۳۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عدم تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در برخی از بانک‌های دولتی گفت: اگر قانون موضوعی را تکلیف کرده باشد و دستگاه های اجرایی از آن استنکاف کنند هم ما به آن رسیدگی خواهیم کرد و هم دفاتر بازرسی رسیدگی خواهد کرد و در لایه آخر هم دیوان عدالت اداری ورود خواهد کرد که الان هم در برخی موارد ورود و احکام نیز در این زمینه دارد.
وی ادامه داد: آخرین نهادی که مسئول استیفای حقوق مردم در اجرای قوانین است، دیوان عدالت اداری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند