به نقل از «فردا»

آیا ۲۰ میلیون جامانده‌ به سهام عدالت می‌رسند؟

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۲۳۰۲۰

 ۱۴ شهریور امسال «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  در گفت و گویی از موافقت رییس جمهوری برای تعیین تکلیف سهام عدالت برای جاماندگان تا پایان سال و ارجاع موضوع به سازمان برنامه و بودجه خبرداد.

 وی در گفت و گویی با اعلام این خبر اظهار کرد: اخیرا پیشنهادی از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت که به ویژه اینکه این افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، بازنشستگان و ایثارگران هستند به رئیس جمهور ارائه دادیم ، خوشبختانه رئیس جمهور هم موافقت کلی خود را با این مسئله اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پورابراهیمی با اشاره به ارجاع این موضوع از سوی رییس جمهوری به سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع مالی آن ادامه داد: فکر می‌کنیم تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت یکی از اقدامات کوتاه مدت ما در نیمه دوم امسال خواهد بود که می‌تواند بهبودی در زندگی جمعیت قابل توجهی از مردم ایجاد کند.

این در حالی است که «احسان خاندوزی» ‌وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان دفاع از برنامه‌های خود برای تصدی کرسی وزارت اقتصاد در مجلس اعلام کرد که در صورت رای نمایندگان مجلس به وی، موضوع جاماندگان سهام عدالت را پیگیری خواهد کرد.

دولت از طریق دارایی‌های خود در بورس مشکل جاماندگان سهام عدالت را رفع کند

در همین ارتباط «رحیم زارع» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: حدود ۵۰ میلیون نفر سهام عدالت دارند که ثبت آنها در دولت‌های نهم و دهم انجام شد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای ثبت نام از جاماندگان اتفاق خاصی رخ نداد.

وی افزود: حدود ۲۰ میلیون نفر جامانده سهام عدالت داریم که بیشتر این افراد کودکان، کارگران، مددجویان بهزیستی و مشاغل آزاد هستند که ممکن است به دلیل عدم دسترسی به ثبت نام یا عدم اطلاع رسانی موفق به ثبت نام نشده باشند.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره راهکارهای ثبت نام جاماندگان سهام عدالت گفت:‌ دولت سهام‌دار شرکت‌های بسیار زیادی است و با درصدهای مختلفی در این شرکت‌ها سهام دارد. دولت می‌تواند از طریق دارایی‌های خود در بورس مشکل تامین مالی جاماندگان سهام عدالت را رفع کند و مدیریت آن را به مردم بدهد.

کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر جاماندگان سهام عدالت است

«غلامرضا مرحبا» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: پیش از این دولت دوازدهم اعلام کرده بود که سهامی برای اعطا به جاماندگان سهام عدالت ندارد اما مرکز پژوهش‌های مجلس فهرستی از شرکت‌های دولتی که امکان واگذاری آنها وجود دارد، تهیه کرده است که دولت می‌تواند از این منابع برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: حدود یک میلیون ۳۰۰ هزار نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از سازمان بهزیستی  جامانده سهام عدالت هستند. گروههای دیگری هم هستند که در آن زمان از ثبت نام در سهام عدالت جاماندند یا ثبت نام کردند ولی دعوت نامه به آنها نرسیده است.

مرحبا با بیان اینکه این موضوع در کمیسیون اقتصادی در حال پیگیری است ولی هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: دولت و مجلس در حال پیگیری این مشکل هستند. چرا که باید سهامی وجود داشته باشد تا بتوان آن را به جاماندگان اعطا کرد. البته ما معتقدیم این سهام وجود دارد و دنبال کشف این سهام هستیم تا به جاماندگان اعطا شود.

حل مشکل جاماندگان سهام عدالت به عزم دولت بستگی دارد

«مهدی طغیانی» ‌عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این رابطه به ایرنا گفت: دولت دوازهم از نظر کارشناسی قائل به این موضوع نبود که سهم باقیمانده‌ای برای اعطا به جاماندگان سهام عدالت وجود دارد. چرا که باید برای حدود بیش از ۲۰ میلیون نفر سهام توزیع کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع در دولت سیزدهم نیز مطرح شده است و اگر دولت بتواند سهم لازم را برای جاماندگان در نظر بگیرد،  مجلس با دولت همکاری خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: اینکه چه زمانی موضوع جاماندگان سهام عدالت حل خواهد شد به پیگیری و عزم دولت بستگی دارد. به عبارتی اگر دولت عزمی داشته باشد و سهام قابل واگذاری را شناسایی کند، می‌توان به این واگذاری‌ها امیدوار بود.

پیش از این «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص برنامه‌ دولت سیزدهم برای حل مشکل جاماندگان سهام عدالت گفته بود که رییس جمهوری از وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته‌اند تا برنامه‌ای برای پوشش جاماندگان سهام عدالت آماده کنند و در این راستا ما در حال برنامه‌ریزی هستیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره فعالیت کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارائه طرحی در خصوص جاماندگان سهام عدالت نیز گفت: اگر نیاز به اخذ اختیارات قانونی در این مورد وجود داشته باشد، حتما از مجلس کمک می‌گیریم.

با توجه به اظهارات نمایندگان مجلس و وعده‌هایی وزیر امور اقتصاد و دارایی در دولت سیزدهم برای تحقق این موضوع، باید منتظر ماند و دید تکلیف طرح ساماندهی سهام عدالت در صورت تبدیل به قانون چه می‌شود و آیا ۲۰ میلیون جامانده‌ای که در طرح مجلس پیش‌بینی شده‌اند به سهام عدالت می‌رسند یا خیر.

منبع: فردا

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه جاماندگان جاماندگان سهام عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۲۳۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی

بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.

با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.

اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. 

انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط  دلالی در کشور بکاهد  و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم  و کمیسیون دولت از سفته بازی است.

مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.

این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.

آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند. 

زهرا طوسی